اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف
الوحدات السكنية في مدينة القدس ومضيها في نهب الأرض وتهجير السكان
وانتهاك المقدسات دون أي اكتراث بإدانات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية
الدولية رسالة لكل ذي صلة بضرورة مراجعة الرهانات على ادعاءات السلام التي
ترددها أبواق الدعاية في تل أبيب والعواصم الغربية.
ودعت حركتي فتح
وحماس وباقي القوى الموقعة على اتفاق المصالحة للانخراط الفوري في توحيد
الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير وكافة المؤسسات الوطنية.
وطالبت
الجبهة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسؤولية تجاه
الواجبات الوطنية والقانونية والأخلاقية والدينية الملقاة على عاتقها في
ضوء جرائم الاحتلال المتوالية والإجراءات الانقلابية الجغرافية
والديمغرافية في مدينة القدس التي تدوس القانون الدولي والإنساني واتفاقيات
جنيف ونداءات وتصريحات أقطاب المجتمع الدولي فضلا عن المسلمين والعرب،
وأكدت على التوجه لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين عبر مجلس الأمن وصولا
للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحثت الجبهة القيادة الفلسطينية على
الدعوة العاجلة لمجلس الأمن الدولي وفق البند السابع لإدانة وإلزام
الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات والجرائم ولوضع مواقف أعضاءه الدائمين أمام
الرأي العام العربي والإسلامي وفضح سياسة المعايير المزدوجة التي يتبعها
بعض الأعضاء الدائمين حينما يتعلق الأمر بحقوق العرب والمسلمين.
₰ 
